أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز « 1 » امّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وامّا بنفي أحد